طرح تبدیل نیروهای قراردادی به کجا رسید؟

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به مراحل و شرایط تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: بحث‌ها و رایزنی‌های مفصلی با مجلس در این زمینه انجام شده است و در ابتدا باید آمار مشخصی از این نیروها بدست بیاوریم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه نشست پاسخگویی به تماس‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: بحث‌ها و رایزنی‌های مفصلی با مجلس و نمایندگان در این زمینه انجام شده است اما ابتدا باید آمار دقیق کسانی را که به‌صورت شرکتی یا قراردادهای دیگر در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت هستند، مشخص شود که هنوز این آمار مشخص نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مرحله بعد باید نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشخص شود، گاهی شرکت‌ها حجم خاصی از خدمات را ارائه می‌کنند که این حجم می‌تواند با 5 یا 10 یا 20 نفر ارائه شود؛ پس باید کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی صورت گرفته و بر این اساس نیاز واقعی دستگاه تعیین شود.

معاون رئیس‌جمهور مرحله بعد در مسیر تبدیل وضعیت را برگزاری آزمون دانست و توضیح داد: باید آزمون برگزار شود تا از این طریق بهترین‌ها در دستگاه‌های اجرایی جذب شوند.

لطیفی توضیح داد: این آزمون‌ها یا علمی یا مهارتی هستند تا صلاحیت حرفه‌ای فرد مشخص شده و جذب بر این اساس صورت گیرد.

وی تصریح کرد: تا این مقدمات حاصل نشود جذب به‌صورت عمومی و کلی، نه‌تنها به ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کمک نمی‌کند بلکه موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در این دستگاه‌ها هم می‌شود.

رئیس‌ سازمان امور اداری و استخدامی درباره نظر این سازمان پیرامون طرح مجلس شورای اسلامی برای تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌ها اظهار داشت: با اصل طرح مجلس در این زمینه موافق هستیم اما در جزئیات بحث‌های جدی وجود دارد.

وی افزود: چندین ویرایش از این طرح تاکنون تدوین شده و یکی از دغدغه‌ها بحث بار مالی طرح است اما مسأله مهم‌تر در تبدیل وضعیت، موضوع بهره‌وری است.

لطیفی متذکر شد: اگر با هزینه‌ای که پرداخت می‌شود بهره‌وری دستگاه‌ها افزایش یابد، مصداق سرمایه‌گذاری است و سازمان امور اداری و استخدامی از آن استقبال می‌کند.

وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: استخدام صرف افراد بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم هدف نیست و جایی استخدام معنا می‌یابد که عدالت را ایجاد کرده، بهره‌وری را افزایش داده و رضایت مردم را در پی داشته باشد.

لطیفی تأکید کرد: در صورت تحقق این سه هدف، استخدام مفید خواهد بود اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، هزینه دولت افزایش می‌یابد و اگر کار مردم هم به سامان نرسد و فرصت برابر هم ایجاد نشود، مصداق بی‌تدبیری است که باید از آن احتراز کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره دستگاه‌هایی که بیشترین نیاز به جذب را دارند، گفت: بیشترین جذب در حال حاضر باید در آموزش و پرورش صورت گیرد و مسیر جذب در این وزارتخانه حتماً باید از دانشگاه فرهنگیان باشد؛ به این دلیل که در این دانشگاه هم آموزش لازم و هم ارزیابی مورد نظر درباره معلمان اعمال می‌شود.

لطیفی درباره امکان انتقال نیرو از دیگر دستگاه‌ها به آموزش و پرورش هم توضیح داد: اگر این نیرویی شرایط لازم را داشته باشد؛ یعنی استعداد، توان و علاقه کار در آموزش و پرورش را داشته باشد، ما از انتقال وی با این ویژگی‌ها حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیروهای داوطلب و دارای توانایی لازم، به‌منظور انتقال به آموزش و پرورش ارزیابی شده و متناسب با نیاز این وزارتخانه در مشاغل آموزشی، پشتیبانی و خدماتی منتقل می‌شوند و این انتقال هم به‌صورت آنلاین و در سامانه پاکنا صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره برگزاری آزمون استخدامی 1401 در دستگاه‌های دولتی هم گفت: سازمان اداری و استخدامی برای برگزاری آزمون ملاحظه سنجش را دارد و اگر سازمان سنجش بتواند شرایط و امکانات برگزاری آزمون استخدامی را فراهم کند، ما آماده برگزاری آن هستیم.

لطیفی همچنین درباره ضرورت آگاه‌سازی مردم از حقوق و تکالیف خود اظهار داشت: باید زنجیره‌ای در این زمینه به وجود آید، جنس سؤالاتی که در مجموعه سامد ثبت می‌شود، نشان می‌دهد که چه سؤالاتی در ذهن مردم وجود دارد که در مرحله نخست این سؤالات باید دسته‌بندی و طبقه‌بندی شوند.

وی افزود: در مرحله بعد نیاز است که جواب عالمانه، حقوقی، دقیق و اقناع‌کننده برای مردم تهیه شود که در این زنجیره، سازمان اداری و استخدامی و مجموعه حقوقی ریاست جمهوری می‌توانند همکاری کنند؛ در مرحله بعد هم این پاسخ‌ها باید به زبان هنرمندانه‌ای از طریق رسانه‌ها به مردم منتقل شود.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه این دانستن و آگاهی جزو حقوق شهروندان است، گفت: در قانون خدمات کشوری هم فصلی در این حوزه وجود دارد و این مهم تبیین شده است که مردم باید از حقوق و تکالیفی که دارند مطلع باشند.

لطیفی تصریح کرد: با توجه به همت و پیگیری مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، با تکمیل این زنجیره و نیازسنجی اجتماعی از طریق همین مرکز و سیستم سامد در سراسر کشور، تهیه پاسخ دقیق و عالمانه توسط مجموعه حقوقی دولت و ما و در نهایت انتقال هنرمندانه آن از طریق رسانه، می‌توانیم در زمینه آگاهی مردم گام‌های راهگشایی برداریم.

وی خاطرنشان‌ کرد: گاهی اوقات گلایه مردم که بسیاری از مواقع هم به حق است، به دلیل بی‌اطلاعی از حقوق و تکالیف قانونی آنهاست که آموزش و پرورش هم می‌تواند با دوره‌های آموزشی این نیاز به آگاهی را در برنامه‌های درسی خود لحاظ کرده و مرتفع سازد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس سازمان اداری و استخدامی برگزاری آزمون آموزش و پرورش رئیس سازمان تبدیل وضعیت مرحله بعد بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۸۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش طلاق در دو سال اخیر/ تدوین دفترچه برای دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از رصد عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، عباسی با اشاره به طرح جامع آسیب‌های اجتماعی و تدوین برنامه جامع در باره آن گفت: وظایف و ظرفیت‌های دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی احصا و دفترچه‌ای در این باره تدوین شده است.

وی اضافه کرد که رئیس جمهور سازمان امور اجتماعی را مکلف کرده است عملکرد همه دستگاه‌های مربوط در حوزه آسیب‌های اجتماعی را روزانه به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند. در حقیقت نوعی شتاب بخشی دستگاه‌ها در اجرای وظایف خود در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

عباسی درباره آمارهای آسیب های اجتماعی در کشور، گفت: خوشبختانه مساله مربوط به حوزه طلاق در دو سال اخیر دولت سیزدهم کاهش داشته است. همچنین در حوزه اعتیاد در جامعه ایران نیز روند آن متوقف شده است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خاتمه با اشاره به کاهش سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل توجه دولت به نقاط  حاشیه ای در کشور، در عین حال تاکید کرد که علیرغم همه کاهش‌ها باید به این موضوعات همچنان توجه صورت گیرد.

انتهای پیام